صلاحیت ۳ برند خودرو دیگر تایید نمی‌شود + فیلم
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۲۲۸۲۶
سرپرست مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تائید کم‌فروشی بیش از ۴۱ درصد برند از سوی سازمان استاندارد گفت: در زمینه تولید خودرو برای افزایش کیفیت محصولات تعهدات ۱۵گانه کیفی از خودروسازان گرفته شد.
به گزارش ایران اکونومیست از اراک، استاندارد و استاندارد کردن از پایه‌های علم و فن آوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی بسزا دارد و استانداردها هم اکنون جز جدایی ناپذیر زندگی و جوامع بشری بوده بطوری که روش‌های علمی را جایگزین شیوه‌های سنتی کرده چراکه امروزه کیفیت، خواسته و میلی زودگذر و تبلیغاتی نیست زیرا موضوع مرگ و زندگی مطرح است و بی‌توجهی به آن سبب از دست رفتن مشتریان و کاهش درآمد می‌شود .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سود حاصل از رعایت استاندارد، برای تولیدکنندگان بیش از مصرف کنندگان است چراکه با اجرای قوانین و مقررات استاندارد، هزینه‌های انبارداری و ساخت ابزار و ماشین‌آلات کاهش می‌یابد، فرآیند تولید منظم می‌شود و آرایش عملکرد کارخانه‌ها به صورت متعادلی تنظیم می‌شود.
اهمیت توجه به مساله استاندارد موضوعی شد تا در جریان بازدید ''حسن خانه‌زر'' سرپرست مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران از دفتر ایران اکونومیست استان مرکزی، خبرنگاران این رسانه در مصاحبه‌ای تفصیلی موضوعات مهم و مختلفی در حوزه استاندارد را به بحث و گفت‌و‌گو بگذارند که مشروح آن در زیر می‌آید:
اخذ تعهدات پانزده‌گانه کیفی از خودروسازان
''حسن خانه‌زر'' سرپرست مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت استاندارد در صنعت خودرویی اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد ایران از ابتدای دوره جدید خود در خصوص بحث حق‌الناس تاکید ویژه‌ای داشته، چراکه مبنای رویکرد سازمان ملی استاندارد ایران مردم محوری، حفظ حقوق و صیانت از حقوق مردم است در این راستا نخستین اقدامات در زمینه خودروسازی بوده است، به طوری که سازمان ملی استاندارد ایران در بحث کیفیت خودرو به صورت جدی و تخصصی ورود پیدا کرده و کار مغفولی که سال‌ها سازمان ملی استاندارد ایران به روش‌های مختلف آزمایش و توفیق چندان در این زمینه نداشت با عزم جهادی و مصمم ریاست محترم سازمان که در بدنه سازمان ملی استاندارد ایران تزریق کردند دستاوردهای خوبی حاصل شد.
وی افزود: سازمان ملی استاندارد ایران تعهدات پانزده‌گانه کیفی را از خودروسازان اخذ و خودروسازان ملزم به انجام تعهدات شدند تا در زمینه کیفی‌سازی گامی به سوی جلو برداشته شود و در ادامه، بحث توقف و عدم تائید صلاحیت سه برند خودرو از ابتدای ماه در دستور کار قرار گرفت.
اجرای طرح مقابله با کم‌فروشی به صورت پایلوت در 14 استان اجرا شد
سرپرست مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به سوالی درباره اینکه اصلاح قیمت‌ها سبب گرانی و در مقابل ممکن است سبب کم فروشی در برخی محصولات و کالا شود، گفت: مرکز ملی اندازه شناسی، اوزان و مقیاس‌ها با توجه به طرح اصلاح یارانه‌های دولت که یک طرح شجاعانه در جهت اصلاح امور کشور است از ابتدای سال جدید طرحی را در خصوص مقابله با کم فروشی در دستور کار خود قرار داد.
خانه‌زر تصریح کرد: در مرحله نخست طرح، سازمان ملی استاندارد ایران با اختصاص بودجه و صندوقی به نام حساب ودیعه، طرح مقابله با کم فروشی را در 14 استان کشور به صورت پایلوت انجام داد در این راستا خریداری محصولات و فرآورده‌هایی مانند کالاهای اساسی و مشمول یارانه‌ای مدنظر و در دستور کار قرار گرفت.
وی بیان کرد: ماحصل بررسی آزمایشات کمی بر روی 365 برند محصول، کم فروشی بیش از 41 درصد از برندها تایید شد، براین اساس بنا دیده شد طرح دوم به صورت اثرگذارتر انجام شود و پایش و بررسی در منشا کالاها و واحدهای تولیدی انجام گیرد.
سرپرست مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در جلسه ریاست سازمان با روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و حمایت از مصرف کننده و تولید کننده تصمیم خوبی اخذ و مقرر شد کمیته مشترکی در واحدهای تولیدی حضور پیدا کنند و پایش در واحد تولیدی انجام گیرد بر این اساس در دو استان البرز و تهران پایش واحدهای تولیدی شروع و امیدواریم نتایج خوبی از این طرح حاصل شود.
خانه‌زر اضافه کرد: طرح پایش واحدهای تولیدی می‌تواند بازدارنگی خوبی در پی داشته باشد، عملکرد بسیاری از واحدهای تولیدی قابل قبول است و اگر در واحدهای تولیدی انحراف معیارهایی در خصوص مسائل کمی وجود دارد با شروع این طرح مقداری بازدارندگی برای آنها ایجاد می‌شود تا نظارت‌ها را جدی بگیرند بنابراین طرح پایش واحدهای تولیدی، حمایت از تولید، حفظ حقوق و صیانت از حقوق مردم محسوب می‌شود.
برخی تولیدکنندگان برای افزایش حاشیه سود به اقتصاد جامعه آسیب می‌زنند
سرپرست مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بررسی و پایش کالاها گفت: این اقدام بر اساس استانداردهای ملی معتبر در آزمایشگاه‌های معتبر و ملی صورت می‌گیرد، چراکه براساس قانون، آزمایشگاه‌های سازمان ملی استاندارد ایران آزمایشگاه‌های مرجع کشوری هستند و بررسی‌ها در این آزمایشگاه‌ها انجام می‌شود، بعد از نتایج حاصله و در صورت تخلف افراد، واحدهای متخلف به دستگاه‌های قضایی، دادگستری و سازمان تعزیرات ارجاع داده می‌شوند.
وی تصریح کرد: در ماده 40 قانون طرح و توسعه استاندارد، بحث تعزیری واحدها مشخص شده و طبق بیانات ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران ورود ما براساس قانون است و براساس قانون در موارد مختلف اخطار، جریمه، تعلیق و غیره صادر می‌شود.
خانه‌زر بیان کرد: با توجه به افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها، تولیدکنندگان به دنبال افزایش حاشیه سود خود هستند که این اقدام سبب زیان مردم می‌شود در این راستا کنترل‌های سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان‌های ذیربط به نوعی بازدارنده است و موجب امیدواری و اعتماد مردم می‌شود.
به گزارش ، آنچه در زیر از نظر شما مخاطبان می‌گذرد گفت‌و‌گوی ویدئویی ایران اکونومیست استان مرکزی با ''حسن خانه‌زر'' سرپرست مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران است.
711/ن
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان ملی استاندارد ایران اوزان و مقیاس ها واحدهای تولیدی آزمایشگاه ها دستور کار کم فروشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۲۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران ۱۰۰ تولیدکننده موبایل دارد، کره جنوبی یک عدد؛ چرا این نگران‌کننده است؟
100 شرکت در ایران برای تولید موبایل تسهیلات گرفته‌اند؛ عددی شگفت‌آور که درعین‌حال نگران‌کننده است.
«۱۰۰ شرکت در سال ۱۴۰۲ برای تولید گوشی تلفن همراه درخواست مجوز کرده و با دریافت برخی «حمایت‌ها و تسهیلات» فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.»
به گزارش دیجیاتو، این‌ها صحبت‌های «سیدحسین سادات حسینی»، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف است؛ همان شخصی که اندکی قبل گفته بود: «واردکننده‌های مونتاژکار خود را به عنوان تولیدکننده معرفی کرده‌اند و به‌دنبال ایجاد انحصار در بازار هستند.»
هر چند ممکن است همه این شرکت‌ها، محصول‌شان را به بازار عرضه نکرده باشند اما ۱۰۰ واحد تولیدکننده موبایل عدد بسیار بالایی است، نه فقط برای کشوری مانند ایران، بلکه برای پیشروترین کشورهای این حوزه.
برای درک بیشتر شگفتی این میزان تولیدکننده داخلی، بد نیست بدانید طبق اعلام مؤسسه تحقیقاتی Counterpoint، درحال‌حاضر ۲۵۰ برند تولیدکننده موبایل در سراسر جهان فعال هستند، درحالی‌که این رقم در سال ۲۰۱۷ حدود ۷۰۰ برند بوده است. می‌بینیم که نه تنها با گذشت زمان، تولیدکنندگان موبایل رشد نکرده‌اند، بلکه اکثر آنها به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است درهای کارخانه‌شان را ببندند، حتی شرکت‌های بزرگی مانند ال‌جی، مایکروسافت و زیمنس.
در لیست ۲۵۰ تولیدکننده موبایل، تنها نام‌های GLX، صاایران، ایکس‌ویژن و جی‌پلاس از ایران دیده می‌شود. اگر ۹۶ تولیدکننده دیگر ایرانی را در میان ۲۵۰ برند در سراسر جهان در نظر بگیریم، به این معنی است که ۲۹ درصد تولیدکنندگان موبایل دنیا در ایران هستند.
کره جنوبی تنها یک برند تولیدکننده گوشی دارداوضاع از این هم عجیب‌تر است. کره جنوبی درحال‌حاضر تنها یک برند تولیدکننده تلفن همراه دارد: سامسونگ. در ژاپن ۱۲ برند فعالیت می‌کنند و این رقم در آمریکا یازده است. تنها ۴۰ کشور از حدود ۲۰۰ کشور در جهان موبایل تولید می‌کنند.
۱۰۰ تولیدکننده موبایل در ایران بیش از آنکه شگفت‌انگیز باشد، نگران‌کننده است. نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی چندین سال است بر طبل تولید موبایل داخلی می‌کوبند اما این‌بار انگار شرایط متفاوت است و عزمی جزم برای تسلط موبایل ایرانی بر بازار وجود دارد. علاوه بر این‌ها، براساس تکلیف قانونی «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» تا سال ۱۴۰۴ باید ۲۰ درصد بازار تلفن همراه در دست گوشی‌های ایرانی با سیستم‌عامل داخلی باشد.
در این شرایط طبیعی است مردم نگران باشند بلای بازار لوازم خانگی و خودرو، این بار موبایل‌هایشان را نشانه بگیرد.
البته گله مردم از خودرو و لوازم خانگی در مورد کیفیت و قیمت است اما زمانی که صحبت از دستگاهی مانند موبایل می‌شود، دغدغه‌های امنیتی، محدودیت و قطعی اینترنت، حریم خصوصی و مانند این‌ها هم مطرح می‌شود.
درست مانند شبکه ملی اطلاعات که بسیاری به آن طرح ملی کردن و بستن اینترنت می‌گویند، مسئولان، از هر طیف و جناح سیاسی تنها تکذیب می‌کنند ولی نمی‌شود مردم را برای این نگرانی‌هایشان سرزنش کرد، چرا که اگر روزی واردات موبایل خارجی محدود شود یا تعرفه‌های سنگین برای واردات وضع کنند، شاید بسیاری از مردم ناراضی باشند اما هیچکس تعجب نخواهد کرد زیرا اولین‌بار نخواهد بود که با چنین ممنوعیت‌هایی مواجه می‌شوند.
در آخر این را هم بگویم که برای نوشتن همین یادداشت کوتاه و ساده، زمان نسبتاً زیادی صرف کردم چون بیشتر وقتم صرف این شد که بفهمم حتی اگر فرض کنیم انتهای این مسیر، ممنوعیت کامل موبایل خارجی در انتظارمان است، باز هم ۱۰۰ تولیدکننده به چه کارمان می‌آید؟
یک فروشنده موبایل در یکی از پاساژهای معروف پایتخت می‌گفت موبایل ایرانی با حاشیه سود چند برابری به فروش می‌رسد. اینکه این حاشیه سود ریشه در رانتی بزرگ دارد یا نه برای من هم سؤال است. هنوز هم به جوابی نرسیده‌ام اما پیگیر خواهم بود تا بفهمم چه شده که همه دلشان هوای تولید موبایل داخلی کرده است.
کانال عصر ایران در تلگرام
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای